وطن- خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن سبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، حيث أرجعها إلى الزيادة السكانية.
وجاءت تصريحات السيسي لتحمل اتهاما وإن كان غير مباشر للشعب المصري بأنه المسؤول عن التحديات الراهنة بسبب كثرة الإنجاب، في حين تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعجز السلطات عن وضع حد لها.
فيديو أحمد زويل
وفي رد غير مباشر، تداول ناشطون على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، مقطع فيديو قديم للعالم المصري الراحل أحمد زويل، يتحدث فيه عن الزيادة السكانية وأنها لا يمكن أن تشكل عبئا على الاقتصاد، لكنها تمثل ثروة قومية.
وقال أحمد زويل في مقطع الفيديو، إن عدد السكان الكبير لا يعتبر عبئا على الإطلاق، لكنه يمثل ثروة قومية، شريطة أن يحصل المواطنون على تعليم جيد وأن يحصلوا على فرصة مناسبة، وسيكون لذلك نتاج كبير لصالح الدولة.
وضرب مثالا على ذلك بدولة الهند التي أعدت رؤية كاملة تقوم على البحث العلمي رغم حالة الفقر التي كانت تعاني منها البلاد، لكنها تقدّمت كثيرا على الصعيد التكنولوجي.
السيسي يحمل الزيادة السكانية مسؤولية التحديات
وكان السيسي قد صرح أمس في كلمة خلال المؤتمر، إن تأثير الزيادة السكانية انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشددا على أن الزيادة السكانية في مصر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة.
وأشار السيسي إلى أن الزيادة السكانية مثّلت أحد التحديات في 2011 (يقصد ثورة 25 يناير)، ونقلت عنه وسائل إعلام محلية القول: “الناس خرجت ليه فى 2011 ؟.. الدولة لا تستطيع أن تقدم المطلوب.. الدولة مقدرتش تقدم المطلوب.. الدولة مكنتش قادرة أو مش عاوزه.. هي قدرات الدولة لا تستطيع أن تلبى لهم ذلك”.
ودعا السيسي لنظيم الحرية المطلقة في معدلات الإنجاب، وقال إن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا لتخفيض الزيادة السكانية.
وصرح السيسي:” اللي بيحدث في مصر ممكن يكون أيضا شكل آخر من اللي بيحصل في العالم، فيه دول كثيرة استطاعت أن تنظم عملية النمو السكاني، وفيه دول كثيرة لم تسطع”.
ولفت إلى أن عدد السكان في القارة الإفريقية سيصل قريبا إلى مليار و600 مليون نسمة، وأنه رغم تعدد الموارد في القارة لكنه لن تستطيع تلبية مطالب السكان.
وتابع: “في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح ما بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان 19- 20 مليون، لكن الفجوة دي لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هو نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي إللي إحنا كدولة عاوزين نقدمه لمواطنينا؟”.
