وطن- منعت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ تسع سنوات، نشر تقرير رسمي، حول مذبحة رابعة التي تورطت السلطات المصرية في القتل الجماعي لمئات المتظاهرين في 14 أغسطس 2013.
واتهم التقرير ، الذي تم تسريبه إلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوات الأمن بالاستخدام العشوائي وغير المتناسب للذخيرة الحية، وخلص إلى أن الحكومة استبعدت البدائل الأقل عنفًا لتفريق الاعتصام، بحسب موقع ميدل آيست آي.
وجاء في التقرير ، الذي اختتم أواخر عام 2014 ، أن “أكبر عدد من ضحايا رابعة هم من المدنيين الأبرياء ، ومن المرجح أنهم كانوا متظاهرين سلميين، في حين أن من حملوا السلاح وروعوا المواطنين تمكنوا من الفرار من ميدان رابعة.
وفي أغسطس 2013، تجمع عشرات الآلاف في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله وزير دفاعه والقائد المصري الحالي السيسي في انقلاب عسكري.
وقتل الجنود وضباط الشرطة المصريون ما لا يقل عن 900 شخص أثناء تفريقهم بالقوة لمخيم احتجاج في الميدان في 14 أغسطس / آب.
لا محاكمة لأحد
على الرغم من التوثيق المرئي الكثيف لعمليات القتل التي ارتكبها نشطاء مصريون وصحفيون وجماعات حقوقية، لم تحاكم السلطات حتى الآن أي شخص مسؤول عن الوفيات.
وأوصى التقرير المسرب بإجراء تحقيق رسمي يشمل شهادات الضحايا والمسؤولين، فيما قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “يجب إعادة فتح الملف من قبل لجنة مكونة من قضاة تحقيق يأمرون باستدعاء الشهود الذين شهدوا هذه الأحداث والمسؤولين”.
وأشارت إلى ضرورة العمل على تمكين الجمهور من معرفة الحقيقة والحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع هذا الانقسام السياسي من التحول إلى شقاق مجتمعي يهدد وحدة الدولة، والجروح التي عانى منها جميع الضحايا بحاجة إلى التئام.
استهزاء بالعدالة
وأعدت التقرير لجنة من كبار القضاة المصريين كلفتهم الحكومة بإجراء تحقيق في الأحداث. ومع ذلك ، لم يتم تفويض القضاة للاستماع إلى الضحايا أو شهود العيان أو المسؤولين الحكوميين.
وترأس اللجنة القاضي الراحل فؤاد عبد المنعم رياض، الأكاديمي والقاضي الدولي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وضمت القاضي إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق، والقاضي عمر مروان الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل.
ولم تشمل صلاحيات اللجنة، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور في ديسمبر / كانون الأول 2013 ، استدعاء مسؤولين أو توجيه اتهامات أو إحالة الوقائع إلى المحاكمة.
وبدلاً من ذلك، اعتمدت على الأدلة المتاحة من مصادر ثانوية بالإضافة إلى المقابلات والتحليلات. ومع ذلك، يظل التقرير الرسمي الوحيد المتعلق بتفريق احتجاج ميدان رابعة ، والذي وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
وقضت لجنة تقصي الحقائق عامًا كاملاً في توثيق أعمال العنف التي وقعت منذ احتجاجات 30 يونيو / حزيران ضد مرسي ، وانقلاب 3 يوليو الذي قاده وزير الدفاع آنذاك السيسي ، والقمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للسيسي التي اندلعت بعد الإطاحة بمرسي.
والتقى رياض وأعضاء لجنته مع السيسي في 23 نوفمبر 2014 لتقديم النسخة النهائية لتقريرهم ، والذي لم يتم نشره رسميًا بعد.
وبعد ثلاثة أيام من اجتماعها مع السيسي ، عقدت اللجنة مؤتمرها الصحفي الختامي للإعلان عن نتائج التقرير. وبحسب رياض، احتوى التقرير على 766 صفحة، بالإضافة إلى 11 ألف صفحة من الملاحق والمرفقات والمستندات. كما كانت تحتوي على أقراص مدمجة تحتوي على صور وفيديوهات مع أدلة.
ومع ذلك، نشرت اللجنة فقط ملخص تنفيذي من 57 صفحة ، بما في ذلك سبع صفحات فقط عن فض رابعة. وفي منشور على فيسبوك قبل وفاة رياض عام 2020 ، كتب أن التقرير “لا يزال مخفيًا”.
والخلاصة التنفيذية ، على عكس التقرير الكامل ، تطابق النسخة الرسمية التي اعتمدتها الدولة منذ الأحداث ، والتي استُخدمت كأساس لملاحقة 739 متظاهرا جنائيا. ونددت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة الجماعية ووصفتها بأنها “مشينة” و “استهزاء بالعدالة” ، حيث لم يتم تقديم أي ضابط شرطة أو مسؤول حكومي إلى العدالة.
تفريق دموي
ووصفت الرواية الرسمية، الاعتصام بأنه تجمع مسلح وزعمت أن قوات الأمن منحت المتظاهرين وقتًا للمغادرة طواعية عبر ممر آمن مخصص.
كما ادعى أن المشاركين في الاعتصام أطلقوا الرصاص الحي على القوات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مما دفع القوات الأمنية إلى الرد بالذخيرة الحية، وفق مبدأي الضرورة والتناسب، حتى سيطرت القوات على المنطقة.
وجاء في الملخص التنفيذي والنسخة الرسمية أن قوات الأمن عثرت على 51 قطعة سلاح ناري وكمية من الذخيرة في الاعتصام.
ويتضمن التقرير المسرب أيضًا خطة فض رابعة الرسمية التي لم تُنشر سابقًا.
الخطة ، التي قدمتها وزارة الداخلية إلى اللجنة ، تضمنت 10 سيناريوهات متوقعة ، بما في ذلك احتمال إطلاق الذخيرة الحية ضد قوات الأمن أو استخدام النساء والأطفال والمتظاهرين السلميين كدروع بشرية.
إلا أن الرواية الرسمية زعمت أن القوات الأمنية فوجئت باستخدام الذخيرة الحية ضدهم، وكان عليهم الرد على هذا النحو، مما تسبب في وقوع عدد كبير من القتلى. ومع ذلك، خلصت هيئة القضاة إلى أن إطلاق الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن كان عشوائيًا وغير متناسب.
وقال التقرير إنه يتعين فحص عدد من المعايير الفنية لتقييم ما إذا كانت القوات الأمنية قد استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك عدد الضحايا، وعدد المسلحين، وعدد القوات الأمنية، ونوع أسلحتها، والمدى.
وفي نهاية التحليل ، خلص التقرير إلى أن وكالات إنفاذ القانون، حتى لو كان لديها سبب مشروع لتفريق التجمع، وضرورة استخدام الأسلحة النارية وحافظت على التناسب النوعي بين الأسلحة المستخدمة ، فقد فشلت في تقدير عدد الضحايا عند الرد على مصادر النيران القادمة من العناصر المسلحة.
وأضافت أن “لجنة تقصي الحقائق لا تشك في أنه كان من الممكن إنهاء مسيرة رابعة دون إراقة كل هذه الدماء”.
